من المنتظر أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن خطة للحد من الإشعاعات التي تصدرها الهواتف المحمولة. لكن مشروع القرار الذي ستنظر فيه الحكومة يثير الكثير من المخاوف لدى مشغلي شبكات الهواتف المحمولة ومصنعيها، خاصة أن الصين من أكبر أسواق تلك الأجهزة.
لكن الخبراء يقولون إن الإجراءات المقترحة متشددة إلى درجة أن من غير المرجح أن تصبح قانونا في صيغتها الحالية.
وفي حالة إقرارها فمن شأنها أن تجعل من الصين أكثر البلدان تشددا في فرض معايير خاصة على استخدام الهواتف المحمولة. وترجو تلك الإجراءات الحد من الإشعاعات التي تصدرها الهواتف المحمولة بنسبة نصف ما يسمح به على الصعيد العالمي.
وقد يصبح بموجبها معظم أجهزة الهاتف المحمول غير قانوني ما لم تصبح قدرتها أضعف بكثير مما هي عليه الآن.
ويقول دونكان كلارك، مدير شركة بي دي أيه الاستشارية في الصين إن "من المؤكد أن الخطة الصينية تسبب أرقا للمستثمرين وللشركات". ويوجد في الصين نحو 161 مليون مستخدم للهواتف المحمولة، التي وجدت طريقها إلى يد الجميع من جميع الفئات بعد أن كانت تعد "نوعا من اللعب المسلية".
ويصف دونكان كلارك أهمية تلك الأجهزة بالقول إن الهواتف المحمولة "التصقت عضويا مع الناس في الصين"، مضيفا أن الكثيرين ينظرون إلى التكنولوجيا باعتبارها وسيلة أمام الصين لتجاوز التقدم الغربي.
لكن مسودة الإجراءات المقترحة قد تضعف الجهود الصينية لمنافسة المصنعين الأوروبيين للهواتف المحمولة والشركات المشغلة لها. لذلك يعتقد الخبراء أنها ربما لن ترى النور.
ويعتبركلارك مشروع القرار بمثابة بالون اختبار لمعرفة رد فعل السوق. ويضرب مثالا على ذلك مسودة القانون الخاص بالتشفير الذي اقترح قبل بضع سنوات دون أن يدخل حيز التطبيق.
ويختتم كلارك بالقول إن " البراغماتية هي التي تفرض في النهاية حكمها في الصين. والمشكلة أنه لا يوجد طريق سالك دون عثرات".
كشفت دراسة جديدة أعدّتها أكسنتشر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز ACN) ومايكروسوفت، أن الشركات في منطقة الشرق
كشفت دراسة استقصائية صادرة عن شركة "آي دي جي" لأبحاث السوق بالتعاون مع «إف 5»، أن نسبة 94 بالمئة من مزودي خدمات