«اورانج الاردن» تطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا قبل منتصف العام الحالي

موبايلك - قال الرئيس التنفيذي لـ«اورنج الاردن» جان فرانسوا توما  ان الشركة ستطلق خدمات الجيل الرابع تجاريا خلال النصف الاول من العام الحالي وعلى الاغلب في مدينة عمان، على ان يتم استكمال تغطية المملكة على عدة مراحل وقبل نهاية العام الحالي.

وقال توما في مؤتمر صحفي امس ان الشركة مستمرة في تعزيز استثماراتها في تطوير شبكتها للجيل الثالث والجيل الرابع خلال عامي 2014 و 2015، حيث خصصت ما يزيد عن ربع مليار دينار لهذه الغاية.

واضاف  أن رخصة حزمة ترددات عرض (10+10) ميغاهيرتز في النطاق الترددي (1800) ميغاهيرتز التي تقدمت اورانج الأردن للحصول عليها لتقديم خدمات الجيل الرابع كلفة الشركة مبلغ (71) مليون دينار، مشيرا الى مع اطلاق اورانج الاردن لهذه الخدمات تكون الشركة رقم 11 ضمن مجموعة اورانج العالمية العالمية والتي تطلق الجيل الرابع على مستوى العالم، والثانية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

واكد ان «اورانج الأردن» لطالما بادرت بإدخال أحدث تكنولوجيات وحلول الاتصالات المتقدمة للسوق، حيث أحدثت ثورة في مشهد الاتصالات المحلي من خلال إطلاقها في العام 2010 شبكة الجيل الثالث كأول مشغل اتصالات في المملكة، واضعةً تجربة الإنترنت اللاسلكي عريض النطاق في متناول الأردنيين.

وقال انه في العام 2014 حافظت اورانج على ريادتها في سوق الاتصالات الاردنية بإدخال الجيل الرابع، الأمر الذي يأتي كجزء من استراتيجية متكاملة وضعت لمنح مشتركي اورانج الأردن إلى جانب مزايا الجيل الرابع المتنوعة، باتاحة فرصة عيش تجربة غير مسبوقة للسرعات العالية للإنترنت عبر شبكتها للألياف الضوئية.

وأضاف إن خدمات الجيل الرابع ستعزز سوية خدمات الاتصالات من حيث السرعات العالية للتواصل في المملكة، مبيناً أن ذلك سيتيح لمشتركيها تجربة الإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا النطاق العريض اللاسلكية.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ»اورانج الاردن» الرئيس التنفيذي للمالية رسلان ديرانية ان حجم استثمار الشركة الرأسمالي منذ العام الفين وحتى الآن بلغ مليار دينار اردني، مؤكدا ان الشركة تكثف استثماراتها حاليا في تطوير شبكة الجيل الرابع، مع التركيز في ذلك على جودة الخدمة التي ستقدم عبرها.

وقال ان الشركة تهدف من هذه الخطوة تقديم تجربة اتصال وتواصل متطورة من شأنها أن توفر لزبائنها قيمة حقيقية وقابلة للقياس، الأمر الذي يتطلب منها تطوير بنية تحتية كفؤة وقادرة على تقديم هذه الخدمات المتقدمة لقاعدة مشتركيها المتنامية في المملكة.

وكانت اورانج الأردن قد قدمت أواخر العام الماضي 2014 خدمات الجيل الرابع بعد حصولها على ترخيص حزمة ترددات في النطاق (900) ميجاهيرتز، ما سمح لها بتوفير الخدمات حينها في عدة مواقع في عمّان.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين، باتريس لوزيه بأن الاتصالات عبر شبكة الجيل الرابع ستقدم العديد من المزايا المتقدمة عن الجيل الثالث، والتي تتضمن سرعات التحميل والتنزيل العالية، وزمن الاستجابة الأسرع والأكثر موثوقية، فضلاً عن الربط الفعال، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان الزبائن الاستمتاع بتجربة أفضل مما سبق عبر الإنترنت على الهواتف الخلوية وعبر باقة تطبيقات الهواتف الخلوية الأوسع والتي تشتمل تطبيقات الألعاب، والتواصل الاجتماعي، والتسوق الإلكتروني، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وغيرها الكثير من المميزات التي تجعل من حزمة ترددات الجيل الرابع الحزمة المثالية للمستخدمين الباحثين عن المزيد من الراحة والموثوقية.

ورشة عمل حول مشـروع

تطوير قطاع الطاقة بالمملكة

] عمان - نظمت جمعية البنوك بالتعاون مع مشروع تطوير قطاع الطاقة في الأردن، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية امس، ورشة عمل حول مشروع تطوير قطاع الطاقة، حضرها عدد من كبار المسؤولين في البنوك الرئيسة العاملة في المملكة.

وقال مدير عام جمعية البنوك د. عدلي قندح، ان البنوك الأردنية استفادت من مختلف البرامج التي طرحت في الأردن بالتعاون مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة والممولين الدوليين والمعنية بمشروعات الطاقة الخضراء، وهي ملتزمة التزاما تاما بدعم استثمارات قطاعي المنازل والأعمال في أجهزة ومعدات كفاءة الطاقة من خلال المنتجات والحلول المصرفية المتوفرة لديها.

وأضاف، إن قطاع البنوك يرحب بأية أفكار جديدة تساعد في جعل القروض البنكية أكثر جاذبية لقطاعات أوسع في هذا المجال.

بدوره، أكد خبير مشروع تطوير قطاع الطاقة توماس درسن، أحد المتخصصين في مجال مشروعات كفاءة الطاقة، أن شركات خدمات الطاقة والمستهلكين يعملون على توفير المال بتوظيف معدات أكثر كفاءة في كل من الإضاءة وأنظمة التبريد والتكييف والتهوية، إلا أن عدم القدرة على الحصول على التمويل من البنوك يشكل عقبةً في سبيل ذلك.

وقدم درسن مقترحات حول تمويل مشروعات كفاءة الطاقة من شأنها أن التسهيل على البنوك تمويل مثل هذه المشروعات وكذلك تسهيل عملية الاقتراض على المستهلكين.

وتتضمن هذه المقترحات أفكارا حول زيادة فترة السداد؛ ما سيؤدي الى تقليل الدفعة الشهرية وزيادة أبواب الاقتراض وتقليل أو إلغاء الحاجة لضمانات إضافية.

وتلعب البنوك الأردنية دورا محوريا في تمويل ودعم قطاعات الاقتصاد الأردنية؛ ما يجعلها المصدر الأكبر للتنمية الاقتصادية في البلاد، ومنذ سنة 1978 تقدم جمعية البنوك الدعم لأعضائها في سبيل تطوير خدماتهم المصرفية.

يذكر أن مشروع تطوير قدرات قطاع الطاقة يقدم المساعدة للحكومة والقطاع الخاص ومختلف هيئات الطاقة لكي تتبنى مشروعات للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

يمكنك تصفح موقع موبايلك النسخة الانجليزية الآن

تصفح دليل أدوات الذكاء الاصطناعي :

الذكاء الاصطناعي